شرحی بر ماجرای کرسنت در گفت‌وگو با مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت:
میرکاظمی: حجم فساد"کرسنت"مافوق تصور است/ کشوری که از شرایط سخت اقتصادی رنج میبرد؛ حالا باید زیر بار یک زیان مالی بزرگ هم برود
نهایتا نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسیها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقیجاه به عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانکهای مربوطه به دست آمد
کرسنت را میتوان یک پرونده فساد مالی بزرگ اقتصادی خواند. این موضوع را مسعود میرکاظمی میگوید. او میگوید هم اکنون طرف اماراتی در دیوان لاهه شکایت کرده و به زودی رای آن نیز صادر می‌شود.
با این حال واقعیت آن است که اجرای پروژه کرسنت را باید وزیر نفت پی‌گیری میکرد، به دلیل این‌که قرارداد را وی امضا کرده بود وحدود 8 سال هم وقت داشت تا آن را به سرانجام برساند. ولی سئوال این است که چرا قرارداد اجرایی نشد؟
وزیر اسبق نفت در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره معتقد است: البته در همان زمان دستگاههای نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، به تبعش وزرای بعدی نیز این اجازه را نیافتند که قرارداد مذکور را اجرایی کنند. از جمله این وزرا میتوان به آقای نوذری، وزیری هامانه و البته خود من نیز اشاره کرد. زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیهای از طرف رئیسجمهور قبل از من آمده بود مبنی بر این‌که این پرونده باید به بخش حقوقی ریاستجمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آنها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاعرسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت. از آن زمان بحث دفاع حقوقی آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش میرفت.
مستندات خوبی در سطح بینالمللی مبنی بر این‌که رشوهای داده شده، پولهایی در بانکها جابهجا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دستاندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این‌که من این پروژه شما را پی‌گیری میکنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر میخواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانتنامهای را که عدد بالایی هم نبوده است ، در موعد مقرر نداشته و ما میتوانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوههایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمیکند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.
در کرسنت دو طرح دعوی مطرح است که یکی علیه ایران است که اگر دادگاه علیه کشور حکم دهد و جریمه توسط ایران پرداخت نشود پول مورد نظر از املاک بلوکه شده پرداخت می‌شود.
پرونده دوم مربوط به افرادی است که در این قرارداد نقش داشتهاند که حکم آنها صادر شد و اعتراض به حکم به دیوان عالی ارسال شد و در حال حاضر روند آن ادامه دارد. طبق این حکم ایران باید از سال 2005 هر سال یک میلیارد دلار به شرکت عربی پرداخت کند. بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنان‌که در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخشهایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال میکردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمیزند، اما وجود فساد در این قرارداد را میپذیرفتند.
نکته دیگر دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سالهای 80 و 81 و نامهنگاریهای آقای روحانی به عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیسجمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
ما در بررسیهای متعددی که در مجلس داشتیم، مکررا تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارت‌خانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در اینباره کتمان حقایق به صورت دامنهدار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتا نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید. در بررسیها هم اشکالات قرارداد بیشتر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دست‌گیری علی ترقیجاه به عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانکهای مربوطه به دست آمد مشخص کرد ترقیجاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.
با تمام این اوصاف این روزها در آستانه آخرین دادگاه لاهه درحالیکه شیخ الورزا و تیم اقتصادی دولت به دنبال ترمیم کابینه و تمدید حضور خود برای چهار سال دیگر هستند. کشوری که از رکود و شرایط سخت اقتصادی رنج میبرد حالا باید در این شرایط کشور زیر بار یک زیان مالی بزرگ هم برد. اکنون شاید مهمترین مطالبه مردم تمامی دل‌سوزان کشور رسیدگی و ورود شورای عالی امنیت ملی به این جریان است.
در اوایل اوجگیری پرونده کرسنت بیشتر یک تخلف اقتصادی به شمار میرفت اما در حال حاضر این پرونده دارای زوایایی است که نیاز به ورود رسمی مراجع تصمیمگیری مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است. وقتی منافع ملی کشور با یک قرارداد به مخاطره میافتد باید شورای عالی امنیت ملی کشور و قوه قضایه به صورت جدی به آن وارد شوند و اقدامات لازم برای شفاف‌سازی، پی‌گیری جریان و برخورد با عاملان را انجام دهد. چطور برای فیشهای حقوقی، املاک نجومی و... اینچنین جو ایجاد می‌شود و همه وارد عمل میشوند باید برای کرسنت صدها برابر بیشتر اقدام تامینی و رسانهای شود چون حجم این فساد مافوق تصور است. منافع ملی کشور در شرایط کنونی ایجاب میکند که همگان نسبت به ابعاد پیدا و پنهان این پرونده آگاه باشند
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
